لا يقال : عدالة الإمام علّة معدّة ، وهي لا يجب أن تكون موجودة ، بل جاز أن تكون عدمية.
لأنّا نقول : العلل المعدّة إمّا بوجودها أو بعدمها كالأجزاء المفروضة في
الحركة.
والأولى حال
عليّتها يجب لها الوجود ، وهو المطلوب.
ثمّ لا يمكن أن
يكون هذه معدّة بعدمها ؛ لأنّ عدمها في وقت ما ينافي لطف المكلّفين في ذلك الوقت.
الحادي والعشرون :
إنّما جعل الإمام لتكميل القوّة العملية ، والتكميل إنّما يحصل من الكامل ؛
لاستحالة إفادة الناقص الكمال.
والتكميل المطلوب
ليس [إلى] مرتبة دون ما فوقها ؛ لاختلاف ذلك باختلاف المكلّفين ، بل
الكمال [الممكن] للنفس الإنسانية ، وذلك هو العصمة.
الثاني والعشرون :
غير المعصوم ظالم بالإمكان ، ولا شيء من الظالم بإمام بالضرورة. ينتج : لا شيء من
غير المعصوم بإمام بالضرورة.
أمّا الصغرى ؛
فلأنّ كلّ غير معصوم مذنب ، وهو ظاهر. وكلّ مذنب ظالم ؛ لأنّ الآيات المصرّحة بذلك
كثيرة في الكتاب العزيز .
وأمّا الكبرى ؛
فلقوله تعالى : (لا
يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) ، والمراد بالعهد
__________________
