أحدهما : أنّه لا يعلم الحكم [في الواقعة] يقينا ، فجاز ألّا يحكم بما أنزل الله ، فيدخل تحت قوله : (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ
بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) ، ويدخل الاعتماد على قوله [في قوله] : (وَلا
تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ...) فيحصل [الخوف للمكلّفين من اعتماد أقواله وأفعاله وامتثال
أوامره ونواهيه] ، وهي مقدّمة وجدانية ، فيجب الاحتراز عنه. فيلزم من وجوب
اتّباعه وامتثال أوامره ونواهيه وجوب ترك اتّباعه وترك امتثال أوامره ونواهيه ،
فيلزم [التكليف] بالنقيضين ، وهو محال ظاهر ؛ لاستحالته ، وهو المطلوب.
لا يقال : هذا وارد في المفتي.
لأنّا نقول : يندفع خلله مع وجود الإمام المعصوم ، وأمّا مع [عدم عصمة] الإمام فلا يمكن انسداد هذا الباب.
السابع والتسعون :
قوله تعالى : (الَّذِينَ
آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ
مُهْتَدُونَ) .
فنقول : كلّ ذنب ظلم ؛ لقوله تعالى : (وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) .
والمراد بالحدود
هنا الأوامر والنواهي بإجماع الأمّة ، وليس المراد الكلّ ، بل كلّ
__________________
