وذلك يوجب لمن ضعف
عقله مقاومة هذه المرجّحات ، وهم أكثر الخلق على ما [نشاهده] ، وذلك يوجب ارتكاب المحرّمات وعدم الالتفات إلى الشرع.
فلا بدّ من رادع ،
فكلّ غير معصوم فيه هذا بالإمكان ، ولأنّ القوى متفاوتة غير منضبطة ، [فالرادع] هو الرئيس ، ولا بدّ أن تمتنع منه هذه الأشياء ، وإلّا
لساوى غيره ، بل تكون الرئاسة له [معيبة] ، وتمكّنه وعدم ممانعة غيره ، فإنّ غيره لا يقواه ، فوجب
أن يحكم بامتناع ذلك [منه] ؛ حتى يكون الناس له أطوع.
ولا نعني بالمعصوم
[إلّا] ذلك ، وهو المطلوب.
الحادي عشر : قوله
تعالى : (وَالْمُؤْمِنُونَ
وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ
وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ) .
وجه الاستدلال يحتاج إلى مقدّمات :
إحداها : أنّ [لله] تعالى في كلّ واقعة حكما واحدا هو الحقّ ، وأنّه لا يختلف باختلاف الاجتهاد.
الثانية : هذه الآية عامّة في الأزمان والمكلّفين ـ وهو ظاهر ـ والمكلّف
به من الأفعال والتروك ، أمّا الأوامر من جهة المعروف ، والنواهي من جهة المنكر.
__________________
