المقدّمة الثالثة : أنّ (هادِيَ) نكرة دخل النفي عليها ، فيلزم [عمومها] ، فينتفي كلّ هاد.
المقدّمة الرابعة : قوله : (يُضْلِلِ) نكرة في معرض إثبات ، فلا يعمّ ، فيلزم أنّه تعالى إن أضلّ
مطلقا لم يكن له هاد لا نبي ولا إمام ولا غيره.
المقدّمة الخامسة : قد بيّنّا أنّ المعصوم من فعله تعالى ، وهو سبب [ركوب] طريق الصواب والصحة ، فلو لم يوجده الله تعالى كان الله تعالى
سببا لعدم المعصوم ، وعدم المعصوم هو سبب الضلال ، فيلزم أن يكون الله تعالى سببا
للضلال ، تعالى الله وتقدّس عن ذلك .
إذا تقرّر ذلك فنقول : لو لم يكن المعصوم موجودا في كلّ زمان وعصر بحيث لا يخلو
وقت منه لزم ضلال المكلّفين ؛ لتحقّق علّة ضلالهم ، ويكون المضلّ هو الله تعالى ،
فيلزم ألّا يكون [لهم هاد ، فيلزم انتفاء فائدة البعثة وإمامة غير المعصوم ، ويلزم
ألّا يكون] غير المعصوم إماما ، فتبطل إمامة غير المعصوم ، وهو
المطلوب.
التاسع والخمسون :
عدم عصمة الإمام [ملزوم للمحال ، وكلّ ما هو ملزوم للمحال فهو محال ، فعدم عصمة
الإمام] محال.
بيان الملازمة : فلأنّا قد بيّنّا في الدليل المتقدّم أنّه متى خلا الزمان
من المعصوم بحيث لم يكن معصوم أصلا لزم صدور ذنب من كلّ واحد من المكلّفين ، فيكون
ضالّا ، وقد أضلّه الله تعالى ، تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا.
__________________
