ومتى أضلّه لم يهده الله ؛ لصدق : لا شيء (١) هاد له ؛ لما تقدّم من عموم نفي (فَما لَهُ مِنْ هادٍ) (٢) ، فلو هداه الله في كلّ وقت لكان له هاد ، والموجبة الجزئية تناقض السالبة الكلّية (٣) ، وقد صدقت السالبة الكلّية ، فتكذب الموجبة الجزئية ، فلا يهتدي بالنبيّ ، ولا إمام يهديه ، فتنتفي فائدة البعثة وفائدة نصب الإمام ، وهذا محال.

وأمّا استحالة كلّ ما استلزم المحال فظاهر.

الستّون : كلّما انتفى المعصوم [انتفى] (٤) الإمام مطلقا ، [ونفي الإمام مطلقا] (٥) لا يجوز ، فنفي المعصوم لا يجوز.

أمّا الملازمة ؛ فلأنّا قد بيّنّا (٦) فيما تقدّم أنّ نفي [المعصوم] (٧) يستلزم [إضلال] (٨) الله تعالى لمن يعمل ذنبا ، فإن لم يوجد من يعمل ذنبا أصلا ثبت المعصوم ، وهو المطلوب.

وإن وجد فالله تعالى قد أضلّه ، فينتفي عنه كلّ هاد له ؛ لما تقدّم من عموم قوله : (فَما لَهُ مِنْ هادٍ) (٩) في زمان من الأزمنة ، بل ينتفي عنه دائما ؛ لأنّ (لِلَّهِ) نكرة ورد عليها النفي ، وكلّ نكرة ورد عليها النفي فهي للعموم (١٠) ، فتعمّ في الأزمان والأشخاص له.

__________________

(١) في «أ» و «ب» زيادة : (من) بعد : (لا شيء) ، وما أثبتناه للسياق.

(٢) الرعد : ٣٣. الزمر : ٢٣ ، ٣٦. غافر : ٣٣.

(٣) انظر : منطق المشرقيين : ٨١ الجوهر النضيد : ٧٥. القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية : ٢٩٣.

(٤) في «أ» : (لنفي) ، وما أثبتناه من «ب».

(٥) من «ب».

(٦) بيّنه في المقدّمة الخامسة من الدليل الثامن والخمسين وفي الدليل التاسع والخمسين من هذه المائة.

(٧) في «أ» : (الملزوم) ، وما أثبتناه من «ب».

(٨) في «أ» : (لضلال) ، وما أثبتناه من «ب».

(٩) الرعد : ٣٣. الزمر : ٢٣ ، ٣٦. غافر : ٣٣.

(١٠) العدّة في أصول الفقه ١ : ٢٧٥. مبادئ الوصول إلى علم الأصول : ١٢٢. اللمع في أصول الفقه : ٢٧.