حيث طاعة النبيّ
وأولي الأمر تابعة لطاعة الله تعالى ، ثمّ عطف أولي الأمر على (الرسول) وجعل
الطاعة واحدة ، فينبغي أن يكون للإمام هذه الكرامة التي للنبيّ عليهالسلام ، وإلّا لزم تخصيص بعض الأمّة باللطف الحاصل من النبيّ دون
بعض ، وهو ترجيح من غير مرجّح ، وهو باطل.
وإذا كان للإمام
هذه المرتبة ـ وهي نفي العذاب ما دام الإمام في أمّته ـ فيكون أكرم من كلّ أمّته
عند الله تعالى ، فيكون أتقى الكلّ ، وله التقاء المطلق ، ولا يتحقّق ذلك إلّا
بالعصمة.
وثانيها : أنّ الذنب موجب للعذاب ، ووجود النبيّ في أمّته علّة
لإسقاطه ؛ لأنّه [مساو للاستغفار] كما ذكر الله تعالى في إسقاطه ، والاستغفار موجب له ؛ لأنّ التوبة موجبة لإسقاط العقاب
كما بيّن في علم الكلام ، [فكذا] مساويه.
ووجود الإمام مساو
لوجود النبيّ ، فيلزم أن يكون وجود الإمام فيهم مسقط للتعذيب ، فيستحيل من الإمام
وجود الذنب كرعيّته بالبديهة.
وثالثها : قوله تعالى : (وَأَنْتَ
فِيهِمْ) ليس المراد مجرّد الوجود في عصرهم ؛ لتحقّق ذلك [في] حقّ الكفّار ، بل المراد : وأنت فيهم مطاع الأمر والنهي ،
وهم متابعون لك في الفعل والترك ، محتجّون بكلّ حالة من أحواله ، لا يخالفون في
__________________
