والإمام قائم مقام
النبيّ صلىاللهعليهوآله في ذلك ، فينقطع وقت التكليف بالجهاد ، وفيه القتال والقتل
من الطرفين ، فيتحقّق مع تحقّقه الجزاء المذكور. وتعريض الإنسان لنفسه للقتل وقتله
غيره لا يجوز أن يكون بمجرّد نظره وأمره ، وإلّا [لوقع] الهرج في العالم ، فثبوت ذلك يستلزم ثبوت الإمام.
وإن لم يكن معصوما
لم يحصل الغرض من التكليف بذلك ؛ لأنّ قول غير المعصوم يحتمل الصواب والخطأ ،
فترجيح أحدهما ترجيح من غير مرجّح.
ولا يكفي الظنّ
هنا ، ولا يجوز أن يعرّض نفسه وغيره للقتل إلّا ممّن يفيد قوله اليقين ، وهو
المعصوم.
فلا بدّ في العمل
بهذه الآية من المعصوم ، وتعطيلها لا يجوز ، فثبت المعصوم.
الحادي والسبعون :
قوله تعالى : (يا
أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها ...) الآية .
وجه الاستدلال : أنّ التقوى [هي] بعدم إهمال أوامره ونواهيه على سبيل الاحتياط المحصّل
لليقين ، وذلك لا يحصل إلّا من معصوم قوله يفيد اليقين ، وهو يعلم بالأحكام يقينا
في كلّ زمان ، فيجب ثبوت المعصوم في كلّ زمان.
والنبيّ محمّد صلىاللهعليهوآله خاتم النبيّين ولا نبيّ بعده ، فتعيّن الإمام المعصوم ،
وهو المطلوب.
الثاني والسبعون :
قوله تعالى : (وَمَنْ
يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها
وَلَهُ عَذابٌ مُهِينٌ) .
وجه الاستدلال أن نقول : تبعية غير المعصوم يمكن أن يؤدّي إلى هذه الأشياء ،
__________________
