الأحكام إلّا من
قولك ؛ لوقوع الإجمال في القرآن والسنّة. فيلزم الدور ، فينقطع الإمام ويفحم ، وهو
محال.
الثالث والسبعون :
قوله تعالى : (يُرِيدُ
اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) .
وجه الاستدلال : قرّر الله تعالى هنا مقدّمتين :
إحداهما : أنّه تعالى عالم بكلّ معلوم.
والثانية : أنّه تعالى حكيم.
إذا تقرّر ذلك فنقول : هنا مقدّمات :
الأولى : جعل ما ليس بسبب سببا غلط لا يصدر من الحكيم.
الثانية : ما يفيد الظنّ لا يمكن أن [يجعل] سببا للعلم ، وإلّا لكان قد جعل ما ليس بسبب سببا.
الثالثة : إذا أراد الله تعالى شيئا ، وكان ذلك الشيء موقوفا على
أسباب منه تعالى ، فإن لم يوجدها كان ناقضا لغرضه ، وهو على الحكيم محال قطعا.
إذا تقرّر ذلك فاعلم أنّ اليقين إنّما يكون بالعلم ، وهو فيما نحن بصدده كسبي ، وفي الشرعيات
أكثره نقلي ، ومجملات القرآن وظواهره ومجملات السنّة وظواهرها لا يحصل العلم منها
، فإن لم يجعل الله تعالى طريقا إلى العلم [الكسبي] غيرها ؛ فإن جعلها سببا للعلم لزم أحد الأمرين :
__________________
