إمّا عدم علمه
تعالى بأنّه لا يصلح [للسببية] ، وهو باطل بالمقدّمة الأولى التي قرّرها الله تعالى من
أنّه [عالم بكلّ معلوم.
وإمّا أنّه جعل ما
ليس بسبب سببا مع علمه بذلك ، وهو محال ؛ للمقدّمة الثانية التي قرّرها الله تعالى
من أنّه] حكيم ، والحكيم يستحيل ذلك منه.
وإن لم يجعل سببا
موضّحا [لذلك] استحال ؛ للمقدّمة الثالثة.
فلا بدّ من سبب
آخر.
ثمّ نقول : أمر بطاعة الرسول وأولي الأمر ، ولم يجعل غيرهما ، ومن
الرسول يحصل الأصل لمن في زمانه ، فيكون في غير زمانه يحصل من أولي الأمر ؛
إذ لم يجعل سببا غيرهما اتّفاقا.
وقول غير المعصوم
وفعله لا يحصل منهما العلم ، فلو كان النبيّ والإمام غير معصومين ، أو أحدهما غير
معصوم ، لزم أحد الأمرين : إمّا جعل ما ليس بسبب سببا ، [أو] عدم جعل سبب.
وكلاهما قد مرّ
استحالته ، فيجب أن يكون الإمام معصوما ، وهو المطلوب.
الرابع والسبعون :
أنّ الإمام مقيم للحدود ، [والجهاد] والأحكام العامّة ـ كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ منوطة
بقوله وأمره ، ولا يجوز مخالفته فيها. وكلّ من كان كذلك فهو يجب أن يكون معصوما.
أمّا الصغرى
فإجماعية ، ولاستحالة جعلها مفوّضة بغير [الرئيس] العامّ.
__________________
