أمّا الثانية ؛
فلأنها أمور كلّية يتعلّق بها الدماء وإراقتها ، وانتظام الدعوى ، والكلّ مبني على
الاحتياط التامّ لا يجوز أن يجعل [إلى] غير المعصوم ، فإنّه قد شوهد خبط غير المعصوم فيها
وإجراؤها منه على غير سنن الشرع.
ثمّ المكلّف يبذل
نفسه للجهاد والقتل ، إن لم يتيقّن الثواب في فعله حصل له خوف ، فلا يجوز له
الإقدام ، فيبطل ذلك كلّه.
ولأنّ نظام النوع
على الوجه الأليق و [على] سنن الشرع لا يحصل من غير المعصوم غالبا ، بل حصوله من غير
المعصوم محال.
فيجب أن يكون
الإمام معصوما ، وهو المطلوب.
الخامس والسبعون :
لو لم يجب أن يكون الإمام معصوما لم يجب الإمام ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله.
بيان الملازمة : أنّه إنّما يجب الإمام لأنّ المأموم غير معصوم [فيجوز] عليه الخطأ ، فلو كان الإمام غير معصوم لجاز عليه الخطأ ،
فإذا لم يكن الإمام معصوما جاز خلو التكليف ـ مع عدم عصمة المكلّف ـ من الإمام ،
كما في الإمام بنفسه ، فلا يجب لغيره ، وإلّا لزم الترجيح من غير مرجّح.
السادس والسبعون :
لو لم يجب أن يكون الإمام معصوما لامتنع نصب الإمام ، والتالي باطل ، فالمقدّم
مثله.
بيان الملازمة : أنّه إذا كان جواز خطأ المكلّف على نفسه [يوجب] نصب الإمام ، فعدم عصمة الإمام يقتضي امتناع تحكيمه
وامتناع إيجاب طاعته ؛ لجواز خطيئته وإراقة الدماء منه ؛ لأنّه [زيادة] في الإقدار.
__________________
