والقول على الله
بما لا يعلم منهيّ عنه ، فيلزم من اتّباعه عصيان الله ، ومن عدم امتثاله عصيان
الله ، وإلّا لانتفت فائدة الإمامة.
وكيف ينصّب إماما
ويكون اتّباعه حراما؟! وهذا محال ، تعالى الله عن ذلك.
ووجوب اتّباعه
فيما يعلم المكلّف صحّته يستلزم إفحام الإمام ، وهو مناف للغاية منه ، والكلّ
محال.
ووجوب اتّباعه
وتحريمه يستلزم الجمع بين الضدّين ، وهو محال بالضرورة.
فيجب عصمة الإمام.
فقد ثبت استلزام
عدم عصمة الإمام المحال ، فيلزم أحد الأمرين : إمّا ألّا ينصّب إماما ، أو يستلزم
المحال.
والأوّل باطل ؛
لما بيّنّا من وجوب نصب الإمام ، ولأنّه خلاف الواقع.
واستحالة الثاني
ظاهرة.
الخامس والثمانون
: لو كان الإمام غير معصوم لزم اجتماع النقيضين ، واللازم باطل ، فالملزوم مثله.
بيان الملازمة : أنّ الإمام دائما يجب اتّباعه في أوامره ونواهيه وأفعاله
وأقواله وتروكه فيما لم يعلم عدم [وجوبه] واعتقاد ما علم فيه ذلك ، وغير المعصوم [بالفعل لا يجب
اتّباعه في بعض ذلك] بالفعل في الجملة ، والدائمة الموجبة الكلّية مع السالبة
الجزئية المطلقة العامّة تتناقضان .
أمّا الصغرى ؛
فلأنّه تعالى قرن طاعته بطاعته وطاعة رسوله وساوى بينهما في قوله تعالى : (يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
__________________
