مِنْكُمْ) ، والعطف يقتضي المساواة في الحكم المتقدّم ، والرسول يجب
طاعته في ذلك كلّه ، فكذلك الإمام ، ثمّ تتحقّق المساواة.
ولأنّه لو لا
المساواة لكان هذا الأمر مجملا لم يرد بيانه ، والخطاب بالمجمل من غير بيان [لا في
وقت صدوره] ولا في مستقبله يستلزم العبث [أو] تكليف ما لا يطاق ، وهما على الله محال.
وأمّا الكبرى ؛
فلأنّ غير المعصوم بالفعل يستلزم كونه متّبعا لخطوات الشيطان في الجملة ، فيجب ترك
اتّباعه في ذلك ، وإلّا لزم اتّباع خطوات الشيطان ؛ لأنّ التابع للتابع فيما يتّبع
فيه المتبوع تابع لذلك المتبوع في ذلك الشيء ، والنهي عن اتّباع خطوات الشيطان [يتناول
اتّباع] من اتّبعه فيها ، فيصدق الموجبة الكلّية الدائمة مع
السالبة الجزئية الفعلية مع الوحدات الثمان ، فيجتمع النقيضان ، وهو المطلوب.
وأمّا استحالته
فضرورية .
السادس والثمانون
: قوله تعالى : (كَذلِكَ
يُبَيِّنُ اللهُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) .
وجه الاستدلال أن نقول : أحد الأمرين لازم :
__________________
