إمّا عصمة الإمام ، أو ثبوت حجّة [للمكلّفين] (١) على الله تعالى ـ تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا ـ مانعة خلو عنادية دائمة موجبة.

لكنّ الثاني منتف ، فثبت الأوّل.

بيان الملازمة : أنّ الله تعالى أمر بالتقوى (٢) في عدّة مواضع في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وبالجملة في هذه الآية دلالة صريحة على طلب التقوى منهم. ثمّ جعل فعل التقوى متأخّرا عن بيان الآيات ومنوطا [به] (٣).

[ومع] (٤) وجود المتشابه والمجمل والظاهر فلا بدّ من معصوم ؛ لانتفاء البيان في النصّ في كلّ زمان بين الناس في القرآن والسنّة ، فلا يحصل البيان يقينا بذلك.

وغير المعصوم من طريق الإلهام للناس كافّة ، أو خلق العلوم الضرورية فيهم ، لم يوجد ، وجعل ذلك في واحد أو طائفة لا يحصل اليقين بقولهم إلّا مع عصمتهم ، وهذا ليس بمختصّ بوقت دون وقت ، أو أرض دون أرض ، أو عصر دون عصر ، بل هو عامّ لكلّ عصر وجد فيه المكلّفون.

والظنّ منهي عن اتّباعه في القرآن المجيد (٥).

__________________

(١) في «أ» : (المكلّفين) ، وما أثبتناه من «ب».

(٢) كقوله تعالى : (تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى وَاتَّقُونِ يا أُولِي الْأَلْبابِ) (البقرة : ١٩٧) ، وقوله تعالى : (وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى) (المائدة : ٢) ، وقوله تعالى : (وَتَناجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوى وَاتَّقُوا اللهَ) (المجادلة : ٩).

(٣) من «ب».

(٤) في «أ» : (وقع) ، وما أثبتناه من «ب».

(٥) كما في قوله تعالى : (وَما يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) (يونس : ٣٦). وقوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ) (الحجرات : ١٢). وقوله تعالى : (وَما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) (النجم : ٢٨).