فلو لا وجود
المعصوم المبيّن للآيات الذي يحصل بقوله اليقين لم يحصل ما نيط به التقوى ، وجعله
هو عبارة عن إزاحة العلّة ، وكان [للمكلّف] يوم القيامة أن يقول : أمرتني بالتقوى وجعلت التقوى منوطة
بالبيان ، ونهيتني عن اتّباع الظنّ ولم تجعل لي طريقا إلى البيان ، فثبت حجّته.
أمّا بيان بطلان [الثاني]
فإنّه تعالى قال : (لِئَلَّا
يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ) .
السابع والثمانون
: قوله تعالى : (وَلا
تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ ...) الآية .
نهى الله عزوجل
عن شيئين :
أحدهما : أنّ علم المكلّف بالتحريم والوجوب لا يكفي عن صرفه عن
الحرام و [فعله للواجبات] .
وثانيهما : الفساد اللازم في الحكّام الذين ليسوا معصومين ، وهو شيئان
:
أحدهما : [أنّهم] لا يرتدع بهم المكلّفون ، فلا مدخل لهم في اللطف ، ولا
يتمّ اللطف بقولهم كما تقدّم.
وثانيهما : أنّهم يساعدون على الظلم وفعل المحرّمات ، فيحصل منهم ضدّ
اللطف من الإمام ، فيكون ترك المكلّف على العلّة الطبيعية خيرا من نصب إمام غير
معصوم.
وهذا التقرير كاف
في وجوب عصمة الإمام.
__________________
