من أحد من الرعية.
وكلّ ما يحصل منه ما يحصل من شيء وزيادة لا يحسن من الحكيم العالم به أن يجعله
دافعا لمفسدة ذلك الشيء.
وهذا أمر ضروري ،
فلا يحسن من الحكيم العالم عزوجل نصب إمام غير معصوم ، ولا يحسن منه أيضا الأمر بنصبه على
قول من يوجب الإمامة على الناس بإيجاب الله تعالى ؛ لأنّ الضرورة قاضية بأنّ من يطلب رفع شيء [لا] يأتي بما يحصل منه ذلك مع زيادة مفسدة تكون أولى بالرفع ،
بل إنّما يفعل ذلك الجاهل به [أو] المحتاج أو [العابث] ، والكلّ منتف في حقّ الله تعالى.
الحادي والثلاثون
: جواز خطأ المكلّف وظلمه لنفسه جهة حاجة المكلّف إلى إمام آخر ، وخطؤه على غيره أشدّ محذورا من خطئه على نفسه ، فكونه
جهة حاجة أولى من كون الأوّل. وهذا الوجه في تمكّن غير المعصوم ورئاسته أشدّ من
كونه رعيّة.
فإمامة غير
المعصوم تكون جهة [حاجته] إلى إمام آخر أولى وأشدّ من حاجة الرعية ، فإهمال الأولى
الأشدّ والنظر إلى المرجوح لا يليق بالحكيم العالم بكلّ معلوم.
الثاني والثلاثون :
فائدة الإمام في [أشياء] :
في الأمور التي
تتوقّف على الاجتماع ، كالحروب وإقامة الحدود والعقوبات
__________________
