فيه هذه الأحوال ؛
لأنّه تعالى ذكرها في معرض الاحتراز عنه ، واتّباعه و [تقوية يده] يوجب المماثلة له [في] ذلك.
وغير المعصوم يمكن
فيه هذه الأحوال ، فيستحيل أن يكلّف الله تعالى باتّباعه ويقرن طاعته بطاعته ،
فيستحيل أن يكون إماما ، فيجب عصمة الإمام ، وهو المطلوب.
الثالث والتسعون :
قال الله تعالى : (وَاللهُ
رَؤُفٌ بِالْعِبادِ) .
وجه الاستدلال أن يقال : رأفته تعالى [يستحيل] منه أن يجعل الرئيس المطاع كطاعة النبيّ ممّن يمكن فيه هذه
الأحوال المتقدّمة التي ذكرها الله تعالى ، وغير المعصوم يمكن فيه ذلك ، وليس
للمكلّف طريق إلى معرفة انتفائه باليقين ، فرأفته تعالى بعباده توجب ألّا يكون الإمام غير معصوم ، وهذا هو المطلوب.
الرابع والتسعون :
قوله تعالى : (فَإِنْ
زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْكُمُ الْبَيِّناتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ) .
ذكر تعالى في هذه
الآية وجه إزاحة علّة المكلّفين وحجّتهم ، وأنّهم لا عذر لهم بعد مجيء البيّنات ،
فدلّ على ثبوت عذرهم وعدم توجّه الإلزام عليهم مع ثبوت مجيء البيّنات إليهم.
وإمامة غير
المعصوم ينفي البيّنات ؛ [لإجمال كثير من الآيات] ، وكثير من
__________________
