أمّا الصغرى
فضرورية.
وأمّا الكبرى ؛
فللآية.
ثمّ نقول : كلّ فاعل ذنب ظالم ، ولا شيء من الظالم يجوز الركون إليه ؛
لقوله تعالى : (وَلا
تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ) .
ينتج : لا شيء من
فاعل الذنب يجوز الركون إليه.
[وكلّ إمام يجب
الركون إليه] ، وهذه مقدّمة ضرورية ؛ لأنّ فائدة الإمام ذلك ، فإنّه
تعالى أوجب طاعته كطاعة الله وطاعة الرسول ، وهما عامّتان ، فيجب أن تكون طاعة
الإمام عامّة وجوبا.
ولا معنى للركون
إلّا ذلك ، بل هو الركون الكلّي ، والمنفي الجزئي على سبيل التحريم ، وبينهما
منافاة كلّية [ذاتية] ، وهو مطلوبنا.
لا يقال : الموضوع في الآية كلّ واحد واحد ممّن يتعدّى كلّ حدود الله
؛ لأنّ لفظة (حُدُودَ) جمع ، وهو مضاف ، والجمع المضاف للعموم ، والموضوع في كبرى القياس الأوّل المتعدّي لحدّ من حدود
الله ، وفرق بين متعدّي الكلّ ومتعدّي حدّ واحد ، فلا تدلّ الآية عليه ، [فيتوجّه]
منع الكبرى ، ومبنى [دليلكم عليه] .
لأنّا نقول : المراد في الآية ب : (الحدود) الجنس ، فمن تعدّى حدّا واحدا
تناوله الحكم ، وهذا بالإجماع.
ولأنّ العلّة هي
الوصف ، وهو تعدّي حكم الله تعالى ، والعلّة موجودة في الواحد ، ووجود العلّة
يستلزم وجود المعلول.
__________________
