السابع والتسعون :
ولأنّ الله ذكر عقيب قوله : (فَلا
جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) : (تِلْكَ
حُدُودُ اللهِ) ، ف (تِلْكَ
حُدُودُ اللهِ) حكم لمنفرد ، وهو جنس خاصّ ، [فمن ثمّ جاز وصف المفرد
بالجمع ، ومن حيث إنّه جنس خاصّ] وفاعل الذنب جنس خاصّ أيضا وصحّ وصفه بها ، فدلّ على أنّ
الحدود جنس ، وليس الحكم مختصّا بالكل من حيث هو كلّ.
ولأنّه تعالى أراد
أن يبيّن حكم الاقتداء ، فلو لم يكن المراد من الحدود الجنس ، بل المراد الكلّ من
حيث هو كلّ ، لكان من [قبيل] جعل ما ليس بدليل دليلا ، ولكان ذكر القياس غير متّحد
الوسط ، وهو ممتنع على الحكيم.
الثامن والتسعون :
قوله تعالى : (مَنْ
يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ) إلى قوله : (لا
يُظْلَمُونَ) .
غاية نصب الإمام
كونه لطفا للمكلّفين في تحصيل هاتين المرتبتين :
إحداهما : أن يجتنب جميع المعاصي.
وثانيتهما : أن يفعل جميع الطاعات.
ولا يتمّ ذلك إلّا
بالمعصوم ؛ لأنّه لو لم يكن الإمام معصوما لساوى غيره ، فلا يندفع حاجة المكلّف به
؛ لأنّ وجه الحاجة عدم العصمة ، فإذا تحقّق في الإمام لم يصلح لدفع الحاجة.
ولأنّه لو كفى غير
المعصوم لم يحتج إلى إمام ؛ لمساواة المكلّف [للإمام] ، ولاستلزامه الترجيح بلا مرجّح.
__________________
