التاسع والتسعون :
هذه الآية ـ المذكورة في الوجه المقدّم بلا فصل ـ دلّت على أنّ من فعل سوءا يجز به
، ومن فعل طاعة أثيب عليها ، فلا يخلو إمّا أن يتوقّف على إعلام المكلّف الفعل
وصفته ، أو لا.
والثاني محال ،
وإلّا لزم تكليف الغافل.
والأوّل إمّا أن
يكون العلم بديهيا ، أو كسبيا.
والأوّل منتف
بالضرورة.
فتعيّن الثاني ،
فإمّا أن يكون عقليا ، أو نقليا.
والأوّل منتف عند
أهل السنّة [و] الجماعة ، وعندنا يوجد في بعض الأحكام ، وهو ما علم بالضرورة ، وهو نادر
جدّا ، وليس من الفقه.
والثاني إمّا أن
يكفي فيه الظنّ ، أو لا.
والأوّل باطل ؛
لأنّه [تعالى] ذمّ المتّبع للظنّ في مواضع ، ولقوله تعالى : (إِنَّ
الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) .
ولأنّه لو اكتفى
بالظنّ لكان ذلك الظنّ إمّا ممّن كلّف بأن يكلّف بالاجتهاد ، ويلزم منه الحرج
العظيم في تكليف جميع المكلّفين بالاجتهاد في الأحكام
__________________
