الجزئية الفرعية ،
[وهو] محال ، وينفى بقوله تعالى : (وَما
جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) .
ولأنّه يلزم إفحام
الإمام ؛ لأنّه إذا أمر المكلّف بشيء ، يقول : لا يجب عليّ امتثال قولك إلّا [إذا]
أدّى اجتهادي إليه ، وإنّ اجتهادي لم يؤدّ إليه ، فيلزم إفحام الإمام من كلّ
من أراد الإمام إلزامه بشيء ، وهو ينفي فائدة الإمامة.
ولأنّه يلزم أن
يكون كلّ مجتهد مصيبا ، وهو باطل ؛ لما بيّن في الأصول .
وإمّا من غيره ،
وهو ترجيح بلا مرجّح مع تساويهما ، ولأنّ الحجّة للمكلّف ثابتة حينئذ.
فتعيّن الثاني ،
وهو أن يكون الطريق المؤدّي إلى الأحكام يفيد العلم ، وهو إمّا أن يكون بوجود من
علم وجوب عصمته بحيث يمكن أن يستفاد منه الأحكام يقينا ، أو غيره.
والثاني منتف ؛ [للإجماع]
على أنّ مثل هذا لم يوجد.
فلو لم يكن الأوّل
موجودا لانتفى الطريق المفيد للعلم ، وهو باطل ؛ لما قلنا ، وهو المطلوب.
وهذا هو مذهب [الإمامية]
، فإنّهم يقولون : الأحكام مستفادة من النبيّ عليهالسلام ؛ لأنّه المبلّغ للقرآن والمفسّر له والمبيّن [لمحكمه] ومتشابهه ، والسنّة تعلم منه يقينا.
__________________
