لأنّا نقول : الجواب عن الأوّل : أنّ المحذور الضلال ، وهو ممكن الوقوع ، ممّن [هو] غير واجب العصمة بالإمكان ، ومن غير المعصوم بالفعل واقع في الجملة منه
بالفعل.
وأمّا صدور
الإضلال من الله تعالى عند الإمامية والمعتزلة محال ، وأمّا عند أهل السنّة فجائز ، بل واقع ؛ لأنّ كلّ واقع فاعله الله تعالى عندهم ،
فلو كان الإمام غير معصوم بالفعل كان الضلال فيه موجودا ، فعند أهل السنّة أنّه
منه تعالى ، فيكون المقدّم واقعا.
وأمّا عند
المعتزلة فالضلال هو المحذور ، سواء كان من الله تعالى أو من غيره ، فإنّه هو
المستلزم للتالي.
وهو الجواب عن الثاني ، فإنّ المستلزم للتالي هو الضلال ، فإنّ الضال ليس على
طريق الصواب في ضلاله ، فإذا كان الإمام ضالّا في شيء ما عرف منه أنّ عقله ونفسه
لا يقتضي ركوب طريق الصواب ؛ لأنّ كلّ ما جاز مجامعة النقيضين فإنّه لا يصح أن
يقتضي أحدهما بذاته ، بل بأمر زائد ، فإذا لم يعلم [حصوله له لم يعلم] ارتكابه لطريق الصواب ، وإذا جوّز المكلّف ذلك لم يبق له
وثوق به.
وقد ذكر هذا البحث
مرارا ، وهو بديهي.
__________________
