مطلقا (١) ، وكلّ غير معصوم يمكن أن يكون كذلك ، ولا شيء من الإمام يمكن أن يكون كذلك بالضرورة.
ينتج : لا شيء من الإمام غير معصوم بالضرورة.
ويلزمه : كلّ إمام معصوم بالضرورة ؛ لوجود الموضوع.
السبعون : قال الله تعالى : (وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ ...) (٢).
أقول : هذا حكم عامّ لكلّ من يصدر عنه ذلك ، فإذا كان كذلك فالمخاطب [بإيذائهما] (٣) والإعراض عنهما بالتوبة والإصلاح [هو الإمام] (٤).
وكلّ غير معصوم يمكن فيه ذلك ، فإذا كان الإمام غير معصوم فإن سقط [هذا] (٥) التكليف عنه لم يكن الخطاب (٦) عامّا ، وهو باطل بالضرورة.
وإن (٧) كان مكلّفا [به] (٨) [فالمؤذي] (٩) له والمقيم الحدّ عليه لا بدّ أن يكون غيره ، فإمّا أن يكون المعصوم ، أو لا.
[والأوّل يكون المعصوم أولى] (١٠) بالإمامة منه.
والثاني سقط محلّه من القلوب ، ويستلزم الهرج والمرج والفتن وتعطيل حدود الله ، وذلك كلّه يناقض الغرض من نصب الإمام.
__________________
(١) في «أ» زيادة : (ولا شيء) بعد : (مطلقا) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب».
(٢) النساء : ١٦.
(٣) في «أ» : (بإزائهما) ، وفي «ب» : (بإذائهما) ، وما أثبتناه للسياق.
(٤) زيادة اقتضاها السياق.
(٥) من «ب».
(٦) في «أ» و «ب» زيادة : (عنه) بعد : (الخطاب) ، وما أثبتناه موافق للسياق.
(٧) في هامش «ب» : (وإذا) بدل : (وإن).
(٨) من «ب».
(٩) في «أ» : (فالمروي) ، وما أثبتناه من «ب».
(١٠) من «ب».