وهذا على قسمين :
إمّا عقلي ، أو نقلي.
والأوّل فعل
النبيّ أو الإمام ، وفيه التنبيه والإرشاد إلى المقدمات التي تركّب البرهان منها.
وأمّا الثاني فلا
طريق له إلّا قول النبيّ أو الإمام.
إذا تقرّر ذلك فنقول : التكاليف الشرعية التي النبيّ أو الإمام لطف فيها منحصرة في
هذه الأقسام ، وفعل النبيّ أو الإمام في القسم الأوّل والقسم الأخير أكثر.
إذا عرفت ذلك فنقول : القسم الأخير لا يحصل برهان فيه إلّا مع عصمة المبلّغ له ،
وهو النبيّ أو الإمام ؛ لأنّه لو لا [عصمته] لكان قوله لا يفيد العلم ، فلا يسكن نفس المكلّف إليه ؛
لتجويزه الخطأ عليه ، فلا يحصل الاعتقاد المطلوب الذي لا يصح الفعل إلّا به من هذا
الإمام ، فلا يحصل الغرض منه في هذا القسم.
والقسم الأوّل لا
يوثق بأنّه أمر بالصواب منه إلّا بعصمته ، فلو لم يكن الإمام معصوما لزم نقض الغرض
منه.
الحادي والأربعون
: الإمام أفضل من كلّ رعيّته ؛ لأنّ تقديم المفضول قبيح ، والمساوي ترجيح من غير
مرجّح ما دام إماما.
لكنّه إمام في كلّ
زمان بالنسبة إلى كلّ مكلّف ، فلو جاز عليه الخطأ يلزم من فرض وقوعه على تقدير إمامته وأفضليته محال ، فإذا
فرض فيه الخطأ [في] زمان ما ، فإمّا أن يقع خطأ كلّ المكلّفين فيه ، فيجتمع
الأمّة على الخطأ ، هذا خلف.
وإمّا أن يكون مكلّف ما غير مخطئ ، بل هو مصيب في أقواله وأفعاله
، فيكون أفضل من الإمام في تلك الحالة ، فيجتمع النقيضان ، هذا خلف.
__________________
