الثاني والأربعون : السبب للشيء يمتنع أن يكون سببا لضدّه ، والإمام مع تمكّنه وبسط يده وحضور المكلّف عنده وعلمه بأفعاله وامتثال المكلّف أوامره سبب لكون فعل المكلّف صوابا وقربه من الطاعة وبعده عن المعصية ، فيمتنع أن يكون الإمام [حينئذ] (١) على هذه التقادير سببا في ضدّه. وغير المعصوم يمكن أن يكون سببا في ضدّه.
فنقول : لا شيء من الإمام بسبب في ضدّ ما ذكرناه بالضرورة ، وكلّ غير المعصوم يمكن أن يكون سببا في ضدّه. ينتج : لا شيء من الإمام غير معصوم بالضرورة ، وهو المطلوب.
الثالث والأربعون : دعاء الإمام مفيد لليقين ، ولا شيء من دعاء غير المعصوم بمفيد لليقين ، فلا شيء من الإمام بغير معصوم.
أمّا الصغرى ؛ فلأنّ دعاء الإمام كدعاء الله تعالى ، وهو مفيد لليقين ، فكذا الأوّل ؛ لقوله تعالى : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) (٢) ، فجعل طاعة الرسول وأولي الأمر (٣) واحدة كطاعة الله تعالى ، وكلّ من كانت طاعته كطاعة النبيّ والله تعالى كان دعاؤه كدعائهما قطعا.
وأمّا الكبرى فظاهرة ؛ لأنّ قول غير المعصوم لا يفيد اليقين ؛ لتجويز الخطأ ، ومع تجويز النقيض لا يحصل الجزم.
الرابع والأربعون : قوله تعالى : (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ) (٤).
يلزم من ذلك أنّ كلّ من [لم] (٥) يتّبع النبيّ صلىاللهعليهوآله لا يحبّ الله ولا يحبّه الله ، أي لا يكون مطيعا لله ولا يكون الله عزوجل مثيبا له.
__________________
(١) في «أ» : (مع) ، وما أثبتناه من «ب».
(٢) النساء : ٥٩.
(٣) في «أ» زيادة : (منكم) بعد : (الأمر) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب».
(٤) آل عمران : ٣١.
(٥) من «ب».