والاتّباع إنّما
يتحقّق بالمتابعة في أقواله وأفعاله كلّها إلّا ما نصّ على عدم وجوب الاتّباع فيه ، وهذا إنّما يتحقّق مع العلم [القطعي] بكون أفعاله وأقواله صوابا ، وإنّما يكون ذلك في المعصوم ،
فيجب عصمة النبيّ.
والإمام قائم
مقامه ومساو له فيما يراد منه سوى الوحي ، فيجب عصمته.
الخامس والأربعون
: اتّباع الإمام هو اتّباع النبيّ ، فحكمهما واحد ، وإنّما يتحقّق بعصمة الإمام.
السادس والأربعون
: الإمام يبطل دعاء إبليس ويمنع عن متابعته بالضرورة ، ولا شيء من [غير] المعصوم كذلك بالإمكان. ينتج : لا شيء من الإمام بغير
معصوم بالضرورة.
السابع والأربعون
: الله تعالى كلّف في كلّ واقعة بحكم خاصّ ، والكتاب والسنّة لا يمكن استخراج كلّ
الأحكام منهما ، فإمّا أن يكلّف الله تعالى كلّ مجتهد بما يؤدّيه اجتهاده إليه ،
فلا يكون له تعالى في الواقعة حكم واحد ، وهو خلاف التقدير.
وإمّا أن يكلّف
استخراج ذلك الحكم من الكتاب والسنّة مع عدم دلالتهما ؛ إذ هما متناهيان والوقائع
غير متناهية ، وهو تكليف ما لا يطاق.
ولا نبيّ ولا وحي
بعد النبيّ صلىاللهعليهوآله ، فلا بدّ من طريق يرجع المكلّف إليه ، وليس إلّا الإمام.
فإن لم يكن معصوما لم يكن للمكلّف دليل إلى العلم إلّا بذلك ؛ إذ قول غير المعصوم
قد لا يفيد الظنّ ، ولو أفاده فقد لا يقنع المكلّف به خصوصا مع قوله تعالى : (اجْتَنِبُوا كَثِيراً
مِنَ الظَّنِ) .
فبقي أن يكون
الإمام الحافظ للشرع يجب أن يكون معصوما.
__________________
