أحدها : أنّه يدلّ على نفي ماهية الظلم ، وهو يستلزم نفي جميع
جزئياته ، وهي صفة تمدّح ، فتكون واجبة له تعالى ، ويستحيل ضدّه عليه.
ولو كان الإمام
غير معصوم لزم تكليف ما لا يطاق ؛ لأنّه يجوز أن يأمره بمعصية ، والمكلّف مأمور
بطاعته في كلّ أوامره ونواهيه ، فيكون قد أمره بالمعصية ، لكنّه تعالى نهى عن
المعصية ، فيكون مأمورا بفعل ومنهيا عنه ، [وهو تكليف ما لا يطاق ، وتكليف ما لا
يطاق ظلم] ، فيكون الظلم ممكنا منه ، وقد بيّنّا [استحالته] ، فيلزم اجتماع الإمكان والاستحالة ، وهو تناقض.
وثانيها : أنّه [يدلّ] على لطفه بالمكلّف وتلطّفه به وحكمه عليه ، فكيف لا يجعل للمكلّف طريقا مفيدا للعلم
بالأحكام ، وهو الإمام المعصوم ، وهو المطلوب.
وثالثها : لطفه هذا و [حثّه] على [فعل] الحسنات وتحريضه عليها يدلّ على أنّه تعالى جعل طريقا
مفيدا للعلم بالحسنات ، بحيث لا يقبل الشكّ ، وذلك هو المعصوم لا غير.
الحادي والثمانون
: قال الله تعالى : (إِنَّ
اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها) .
هذه صفة يدعو [الإمام
إليها وينهى عن ضدّها ، وغير المعصوم يمكن أن
__________________
