يدعو] [إلى ضدها ولا
يدعو] إليها ، والإمام يستحيل أن يدعو إلى ضدّها ، ويجب أن يدعو إليها. وهذا يدلّ
على وجوب كون الإمام معصوما ، وهو المطلوب.
الثاني والثمانون
: قال الله تعالى : (وَإِذا
حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ ...) الآية .
غير المعصوم يمكن
ألّا يحكم بذلك ، [وكلّ إمام يحكم بذلك] بالضرورة.
ينتج : لا شيء من
غير المعصوم بإمام ، وهو يستلزم عصمة الإمام كما مرّ غير مرّة ، وهو المطلوب.
الثالث والثمانون
: قوله تعالى : (فَإِنْ
تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ ...) الآية .
وجه الاستدلال : أنّ الردّ إلى الله تعالى والرسول وقبول أمرهما ونهيهما
وخبرهما يرفع التنازع ، والإمام قائم مقام الرسول ، فالردّ إليه ردّ إلى الله
والرسول ؛ لأنّ الردّ إلى الرسول ردّ إلى الله تعالى ، ومع عدم عصمة الإمام لا
يرفع التنازع ، فلا يقوم مقام الرسول.
ولأنّ هذه الآية
تدلّ على عصمة النبيّ ، وعصمة النبيّ تستلزم عصمة الإمام ؛ لأنّه قائم مقامه ، وهو
المطلوب.
والردّ إلى
الظواهر من الكتاب والسنّة لا يرفع النزاع.
الرابع والثمانون
: قوله تعالى : (أَلَمْ
تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ ...) الآية .
طريقة مذمومة ، والإمام يبعّد عنها المكلّفين ويقرّبهم إلى ضدّها ، وغير
__________________
