المعصوم يمكن ألّا يفعل ذلك ولا يدعو [إلى] (١) ذلك ، بل يمكن أن يكون فيه هذه الصفة. ولا شيء من الإمام كذلك بالضرورة ، فغير المعصوم لا يصلح للإمامة.
الخامس والثمانون : قوله تعالى : (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ ...) الآية (٢).
جعل نهاية عدم [إيمانهم] (٣) تحكيم الرسول والتسليم إليه ، ثمّ أكّد بقوله : (تَسْلِيماً) ، فما لم يفعلوا ذلك [أو] (٤) أخلّوا بتحكيمه والتسليم إليه في واقعة ما ممّا شجر بينهم لم يكونوا مؤمنين.
فيلزم من ذلك عصمة الرسول ؛ لأنّه لو جاز عليه الخطأ والسهو والنسيان لجاز أن يحكم [بخلاف] (٥) الحقّ ، فإمّا أن يكونوا مكلفين به ، أو لا.
والأوّل يستلزم أن يكون هو [الصواب] (٦) ؛ لأنّا لا نعني بالصواب إلّا ما كلّفوا به ، فلا يكون خطأ ، هذا خلف ، مع أنّه يستلزم المطلوب.
والثاني يناقض التحكيم والتسليم الكلّي والرضا بحكمه ، وهو باطل بما تقدّم.
فتعيّن أن يكون معصوما.
وحكم النبيّ وحكم الإمام متساويان ؛ لقوله تعالى : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) (٧) ، فوجب أن يكون الإمام معصوما ، وهو المطلوب.
السادس والثمانون : قوله تعالى : (وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ) (٨).
وجه الاستدلال أن نقول : لا شيء من غير المعصوم بهاد لكلّ من استهداه في جميع الأحكام بالإطلاق ، وكلّ إمام هاد لكلّ من استهداه في جميع الأحكام.
__________________
(١) من «ب».
(٢) النساء : ٦٥.
(٣) في «أ» : (إيمانكم) ، وما أثبتناه من «ب».
(٤) في «أ» : (و) ، وما أثبتناه من «ب».
(٥) في «أ» : (بخلافه) ، وما أثبتناه من «ب».
(٦) في «أ» : (القلوب) ، وما أثبتناه من «ب».
(٧) النساء : ٥٩.
(٨) المائدة : ١٠٨ ، التوبة : ٢٤ ، ٨٠ ، الصف : ٥.