ينتج : لا شيء من غير المعصوم بإمام دائما.
أمّا الصغرى ؛ فلأنّ غير المعصوم وجوبا فاسق بالإمكان ، ولا شيء من الإمام بفاسق بالضرورة.
ينتج : لا شيء من غير المعصوم وجوبا بإمام بالضرورة ، أو دائما (١).
أمّا الصغرى فضرورية.
وأمّا الكبرى ؛ فلأنّ الإمام هاد بالضرورة ، ولا شيء من الفاسق بهاد بالضرورة ، فلا شيء من الإمام بفاسق بالضرورة.
أمّا الصغرى فضرورية ؛ لأنّ الإمام إنّما نصّب لذلك.
وأمّا الكبرى ؛ فلأنّ كلّ هاد فهو مهتد بالضرورة ، وكلّ مهتد فهو يهديه الله تعالى ؛ [لقوله تعالى] (٢) : (وَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ) (٣) ، وهذه صيغة حصر المحمول في الموضوع.
ويلزمه : كلّ من لا يهديه الله تعالى فليس [بهاد] (٤).
[فنجعله كبرى لقولنا : الفاسق لا يهديه الله ، وكلّ من لا يهديه فليس بهاد] (٥) بالضرورة ، [فالفاسق] (٦) ليس بهاد بالضرورة.
[فنجعله كبرى لقولنا : كلّ إمام هاد بالضرورة] (٧) ، ولا شيء من الفاسق بهاد بالضرورة.
__________________
(١) انظر : تجريد المنطق : ٣٤ ـ ٣٥. الجوهر النضيد : ١١٨ ـ ١١٩. القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية : ٣٦٠ ـ ٣٦٣.
(٢) من «ب».
(٣) الإسراء : ٩٧.
(٤) في «أ» : (هاد) ، وما أثبتناه من «ب».
(٥) من «ب».
(٦) في «أ» : (والفاسق) ، وما أثبتناه من «ب».
(٧) من «ب».