والقبيح خطأ لا
يجوز اتّباعه ، فلا يجوز الإقرار بالإمام و [لا اتّباعه] ، وهو خلاف الإجماع.
الثالث : يكون نسبة المفسدة [الحاصلة] من الإمام والقبيح الحاصل من الإمام والمصلحة الحاصلة [منه]
ممكنين متساويين ، فيستحيل ترجيح أحدهما بلا مرجّح ، وإلّا لزم ترجيح الممكن
المتساوي الطرفين لا لمرجّح ، فلا يجوز نصبه.
الرابع : على التنزّل ، لو سلّمنا أنّه على الاختيار للزم المحال
أيضا ؛ لأنّه إمّا أن يعرفه الإجماع ، أو لا.
فإن كان الأوّل
استحال منهم العبث أو الإغراء بالجهل ؛ لأنّه باطل ، وإجماع الأمّة على الباطل أو
على ما [يلزم] منه تحقّق الباطل [محال] .
وإن لم [يعرفه] الإجماع لزم نقض الغرض في وضعه ؛ إذ لو لم يعرفه الإجماع
لجاز من بعض الناس ، ويلزم منه وقوع الاختلاف والهرج والمرج واختلال النوع ، فلزم
خلاف ما وقع منه ، هذا خلف.
ولأنّه يلزم من
وجوب اتّباع الإمامين لو افترقت الأمّة فرقتين مضادّتين على شخصين متساويين
متفاوتي الأقوال والآراء لزوم اجتماع الضدّين ، وترجيح أحدهما ترجيح بلا مرجّح ،
وعدم وجوب أحدهما مع عدم غيرهما إخلاء الزمان من إمام ، وخرق الإجماع ، والكلّ
باطل.
__________________
