فنجعل هذه النتيجة
كبرى لقولنا : كلّ غير معصوم [فاسق] بالإمكان ، هكذا : كلّ من غير واجب العصمة فاسق بالإمكان ،
ولا شيء من الإمام بفاسق بالضرورة.
ينتج : لا شيء من
غير المعصوم [بإمام] بالضرورة ، وهو المطلوب.
الخامس عشر : قال
الله تعالى : (وَمَنْ
أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآياتِهِ إِنَّهُ لا
يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ) .
كلّ غير معصوم
يمكن أن يكون كذلك ، [ولا شيء من الإمام يكون كذلك] بالضرورة ، فلا شيء من غير المعصوم بإمام بالضرورة ، وهو
المطلوب.
والمقدّمتان
ظاهرتان.
السادس عشر : كلّ
غير معصوم يمكن أن يكون منافقا ، ولا شيء من الإمام بمنافق بالضرورة.
أمّا الصغرى
فظاهرة ؛ لأنّ اللفظ [والفعل] لا يدلّان على نفي المنافقة قطعا ، بل ظنّا ؛ لقوله تعالى
: (وَمِمَّنْ
حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرابِ مُنافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا
عَلَى النِّفاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ
ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلى عَذابٍ عَظِيمٍ) ، [فإذا] كان النبيّ عليهالسلام لا يعلمهم ، وإنّما يعلمهم الله لا غير مع إقرارهم عند
النبيّ عليهالسلام بالإسلام ، فكيف يعلمهم غيره؟
وأمّا الكبرى
فظاهرة.
__________________
