وأمّا المقدّمة الثانية ؛ فلقوله تعالى : (وَيَتَّبِعْ
غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى) ، وهو نصّ عامّ.
إذا تقرّر ذلك فنقول : الإمام كلّ من خالفه مستحقّ للذمّ قطعا بالضرورة ، ولا شيء
من غير المعصوم كلّ من خالفه مستحقّ [للذمّ] قطعا بالضرورة ؛ لإمكان خطئه وأمره بمعصية ، فلا يعصي مخالفه ، وإلّا لزم أحد الأمرين : إمّا انقلاب الحرام إلى
الوجوب بأمر الإمام ، أو اجتماع النقيضين.
واللازم بقسميه
باطل ، فالملزوم مثله.
وأمّا الملازمة
فظاهرة.
وأمّا بيان بطلان اللازم : أمّا الأوّل : فبإجماع المسلمين. وأمّا الثاني فبالضرورة.
وينتج : لا شيء من
الإمام بغير معصوم ، وهو المطلوب.
السادس والخمسون :
قول الإمام مساو للإجماع ، والإجماع دليل قطعي ، ومساوي القطعي قطعي.
فنقول : الإمام دليل قطعي ، ولا شيء من غير المعصوم [قوله] دليل قطعي ؛ لأنّ غير المعصوم معناه جائز الخطأ عمدا ،
فيحتمل قوله النقيض ، وكلّ ما (احتمل النقيض
فليس بقطعي ، فقول غير المعصوم ليس بقطعي.
أمّا مساواة قول
الإمام للإجماع ؛ فلأنّ الكلّ أمروا باتّباعه ؛ لقوله تعالى : (يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ) ، أمر بالطاعة العامّة
__________________
