والثالث باطل ؛
لأنّه يستحيل أن يأمر العباد بأن تسأله الهداية إلى طريق ثمّ يأمرهم بسلوك غيرها
ولا يؤدّي إليها ، هذا مناقض للغرض ، فلا يصدر من الحكيم تعالى مجده.
لا يقال : هذا يدلّ على عصمته في التبليغ [لا على عصمته في] غيره.
لأنّا نقول : يلزم أن يأمر الإمام بما لا يفعل في الجملة.
لكن يلزم أن تكون
طريقته غير صراط مستقيم ؛ لقوله تعالى : (يا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ* كَبُرَ مَقْتاً
عِنْدَ اللهِ) ، ونحن قد قرّرنا أنّ طريقة الإمام صراط مستقيم.
التاسع والخمسون :
قوله تعالى : (غَيْرِ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) .
[نقول] . هؤلاء إمّا ألّا يكون لهم وجود في الخارج أصلا ، [أو] يكون [وجودهم] متحقّقا.
والأوّل محال ؛
لاستحالة الأمر بسؤال الهداية إلى طريق المعدوم في الخارج ، وهو ضروري.
وإن كان لهم وجود
فإمّا أن يكون الإمام منهم ، أو لا.
والثاني محال ؛
لاستحالة أمره تعالى عباده بأن يسألوه الهداية إلى طريقة قوم [لم يأمر عباده
باتّباع طريقة] من ليس [منهم] ، واستحالة ذلك بديهي.
__________________
