فإمّا أن يكون هذا
الهادي الإمام ، أو غيره.
فإن كان الأوّل ،
فالمطلوب.
وإن كان الثاني
فالإمام إن لم يكن معصوما كان زيادة ؛ لاحتياجه إليه ؛ لأنّ ذلك الهادي يجب
اتّباعه سواء قارنه أمر الإمام أو فعله ، أو لا.
والإمام وحده بغير
ذلك الهادي لا يتّبع ؛ لأنّه يهتدي بغيره ؛ لأنّ غير المعصوم يهدى بغيره ، فيكون
الإمام حشوا لا فائدة فيه ، فنصبه يكون عبثا ، هذا خلف.
وإن كان الإمام
معصوما فالمطلوب.
الثاني والستّون :
الإمام يجب طاعته في جميع أوامره ونواهيه دائما وتقريره وتروكه ؛ لقوله تعالى : (يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ) .
والعطف على معمول
الفعل يقتضي المساواة فيه ، فامتنع أمره بمعصية ، وإلّا لم يجب اتّباعه فيه ؛
لأنّه حينئذ لا يهدي فيه إلّا أن يهدى مع صدق الدائمة الموجبة الأولى ، فكان بفرض [وقوع]
أمره بمعصية يتمّ اجتماع النقيضين ؛ لأنّ المطلقة السالبة تناقض الدائمة
الموجبة ، والأولى صادقة ، وإذا صدق أحد النقيضين بالفعل امتنع صدق
الآخر.
وكان معصوما في
التبليغ والحكم ، فيكون معصوما مطلقا ؛ إذ لا قائل بالفرق ، بل الإجماع على عدم
الفرق.
ولأنّ العلّة في
فعل الواجبات والامتناع عن المنهيات في الإمام هو العلم بالله تعالى وعلمه وعقابه
، واستحصال ذلك في تلك الحال على المعصية ، وهذه العلّة
__________________
