مشتركة بين عدم الإقدام على فعل المعصية وبين عدم الإقدام على الأمر بها ، ومتى اشتركت علّة الوجود اشتركت علّة العدم ؛ لأنّها [عدم] (١) علّة الوجود.
الثالث والستّون : لا شيء من غير المعصوم يجب اتّباعه في الجملة ، وكلّ إمام يجب اتّباعه دائما للآية (٢). ينتج من الشكل الثاني : لا شيء من غير المعصوم بإمام دائما.
وينعكس بالعكس المستوي (٣) إلى قولنا : لا شيء من الإمام بغير معصوم دائما. وهو يناقض قولنا : بعض الإمام غير معصوم في الجملة.
لكنّ الأولى صادقة ، فتكذب الثانية ؛ لأنّها نقيضها.
الرابع والستّون : قوله تعالى : (اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْئَلُكُمْ أَجْراً وَهُمْ مُهْتَدُونَ) (٤).
الواو للحال هنا ، فكلّ من [وجب] (٥) اتّباعه دائما فهذه الصفة فيه دائمة.
[لكنّ الإمام يجب اتّباعه دائما لما تقدّم من الأدلّة (٦) ، فتكون هذه الصفة دائمة] (٧).
ولا نعني بالمعصوم إلّا المهتدي في جميع أقواله وأفعاله وتروكه وتقريراته.
__________________
(١) من «ب».
(٢) الآية المتقدّمة : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا ...) (النساء : ٥٩).
(٣) العكس المستوي : هو عبارة عن جعل الجزء الأوّل من القضية ثانيا والثاني أوّلا مع بقاء الصدق والكيف بحالهما. وبعبارة أخرى : تصيير الموضوع محمولا والمحمول موضوعا. الشفاء (المنطق ٢) : ٧٥. الرسالة الشمسية (ضمن تحرير القواعد المنطقية) : ١٢٥.
(٤) يس : ٢١.
(٥) في «أ» : (وجبت) ، وما أثبتناه من «ب».
(٦) تقدّم في الدليل الثالث والخمسين ، والدليل الخامس والخمسين ، والدليل السادس والخمسين ، والدليل التاسع والخمسين ، وفي غيرها من هذه المائة.
(٧) من «ب».