الخامس والستّون :
إذا ورد [أمران] أحدهما مطلق والآخر مقيّد بصفة ، واتّحد الحكم والموضوع ،
أو كان المقيّد أعمّ ، حمل المطلق على المقيّد ؛ لما تقرّر في الأصول .
فتقييد الأمر
بطاعة أولي الأمر في قوله تعالى : (أَطِيعُوا
اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) بهذا الوصف ، وهو كونه مهتديا ، فإن وجب ثبوت هذا الوصف له
فالمطلوب ، وإلّا فإن علم بقوله دار ، وباجتهاد المكلّف لزمه إفحامه ؛ لأنّه اذا
أمر المكلّف بأمر قال له المكلّف : لا أتّبعك حتى أعلم أنّك مهتد ، ولا أعلم حتى
أجتهد ، وإنّي لا أجتهد أو اجتهدت وأدّى اجتهادي إلى خلاف هذا الحكم ، فينقطع
الإمام.
وكذا إن لم يعلم.
فلا بدّ من وجوب
هذا الوصف له ، وهو المطلوب ؛ لأنّه معنى العصمة.
السادس والستّون :
يثبت من هذه الآية ومن قوله تعالى : (أَطِيعُوا
اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) ، مقدّمتان هما : الإمام يجب اتّباعه دائما ، وكلّ من وجب
اتّباعه فهو مهتد ما دام يجب اتّباعه.
ينتج : الإمام
مهتد دائما ، وهو المطلوب.
السابع والستّون :
لو لم يكن الإمام معصوما لزم اجتماع النقيضين ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله.
__________________
