بيان الملازمة : أنّه قد ثبت في المقدّمتين المذكورتين في الدليل السابق :
كلّ إمام مهتد دائما ، فلو كان الإمام غير معصوم لصدق : بعض الإمام ليس بمهتد
بالفعل.
والدائمة والمطلقة
العامّة تتناقضان ، فيلزم اجتماع النقيضين ، هذا خلف.
لا يقال : هذا المحال لزم من المجموع من حيث هو مجموع ، لا من مقدّمة
واحدة هي أنّ الإمام ليس بمعصوم في الجملة ، واستلزام المجموع للمحال لا يلزم منه [استلزام]
أحد أجزائه لذلك ، فإنّ كلّ واحد من النقيضين قد يكون ممكنا ، والمجموع من
حيث هو محال.
لأنّا نقول : إذا كان أحد النقيضين صادقا بالفعل ، كان صدق الآخر مستلزما
لاجتماع النقيضين ، [فيكون مستلزما للمحال] ، فيكون محالا.
والتقدير صدق
المقدّمة الأولى ، وهي قولنا : الإمام مهتد دائما.
الثامن والستّون :
علّة وجوب الاتّباع كون المتبوع مهتديا ، وهو ظاهر ، وفي هذه كالتصريح به. ولأنّ الوصف الذي لم يكن علة في الحكم لم
يحسن ذكره ، [ولو حسن ذكره] يجب الحكم بكونه علّة.
لكنّ هنا كذلك ،
فإنّ [قوله] تعالى : (اتَّبِعُوا
مَنْ لا يَسْئَلُكُمْ أَجْراً وَهُمْ مُهْتَدُونَ) لو لم يكن علّة لم يحسن ذكره ، لكنّه حسن ، فيكون علّة ،
فإن انتفى
__________________
