عن أولي الأمر وجب
انتفاء وجوب اتّباعه ؛ لأنّ عدم المعلول يجب عند عدم العلّة ، فتكون هذه الآية
ناسخة أو مخصّصة لقوله تعالى : (وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ) ؛ لاقتضاء هذه الآية العموم ؛ لمساواة طاعته [طاعة] الرسول صلىاللهعليهوآله.
لكنّ ذلك باطل
بالإجماع.
التاسع والستّون :
لو لم يكن هذا الوصف دائما لزم الإجمال في وجوب اتّباع الإمام ؛ لأنّه يكون في
حال وجوده لا في حال عدمه.
لكنّه ليس بمعلوم
لكلّ من وجب عليه اتّباع الإمام ، فلا يتمّ فائدة الإمام.
السبعون : كون
الإمام غير معصوم يستلزم نقض الغرض من نصب الإمام ، وهو على الحكيم محال ؛ لأنّه
إنّما يجب اتّباعه حال كونه مهتديا ، وغير المعصوم تنتفي [فيه] هذه الصفة في الجملة ، ولأنّه لا يجب اتّباعه في المعصية.
فإن علمت بقوله
دار ، فكان اتّباعه مستلزما للدور المحال ، فيكون محالا.
أو بقول المجتهد
يستلزم إفحامه ، ولأنّه يلزم أيضا وقوع الهرج والمرج والاختلاف ، والقصد من نصب
الإمام رفع [ذلك] .
الحادي والسبعون :
عصمة الإمام أمر ممكن خال عن وجوه المفاسد ، مشتمل على مصلحة تامّة للمكلّفين
وإصلاحهم ، والله عزوجل قادر على كلّ الممكنات.
فنقول : يجب عصمة الإمام ؛ لوجود القدرة [و] الداعي ، وانتفاء الصارف ، وهو ظاهر.
الثاني والسبعون :
خطأ الإمام تقديرا يستلزم إمكان اجتماع النقيضين ، لكنّ
__________________
