ولأنّه لو جاز منه ترك شيء منها أو فقد شيء منها (١) لوجب جعل إمام [له] (٢) ، وإلّا لخلا بعض المكلّفين عن شرط التكليف ، وهو محال.
التسعون : قوله تعالى : (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ) (٣).
تقرير الاستدلال به يتوقّف على مقدّمات :
إحداها : أنّه تعالى أراد بالرسول محمّد صلىاللهعليهوآله تزكية كلّ واحد واحد ، وهو ظاهر.
وثانيتها : أنّ المراد به التزكية المطلقة.
وثالثتها : أنّ المراد في الإمام ذلك ؛ لقوله تعالى : (إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ) (٤).
إذا تقرّر ذلك فنقول : الإمام [مزكّ] (٥) لغيره ، فلا بدّ وأن يكون قد حصل له التزكية المطلقة ؛ لقوله تعالى : (أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ) (٦) ، أنكر الله سبحانه وتعالى اجتماع الأمر بالشيء مع عدم فعله.
واشتراكهما في وجه الوجوب والتزكية المطلقة هي العصمة.
الحادي والتسعون : أنّ هذه الآية (٧) تدلّ على أنّه عليهالسلام مكمّل لقوّتي العمل والعلم ، فلا بدّ وأن يكون كاملا فيهما الكمال الذي يمكن [حصوله] (٨) للبشر.
__________________
(١) لم ترد في «ب» : (أو فقد شيء منها).
(٢) في «أ» : (آخر) ، وما أثبتناه من «ب».
(٣) الجمعة : ٢.
(٤) الرعد : ٧.
(٥) في «أ» : (متزكّي) ، وما أثبتناه من «ب».
(٦) البقرة : ٤٤.
(٧) (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ ...) الجمعة : ٢ المتقدّمة في الدليل السابق.
(٨) في «أ» : (حصول) ، وما أثبتناه من «ب».