من فعله خاصّة مع
قدرته وعلمه فإنّه يكون ناقضا لغرضه ومناقضا لإرادته ، تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا.
لا يقال : هذا كلّه مبني على أنّ الإمامة لا يقوم غيرها مقامها ،
فيحتاج إلى بيان ذلك ، ولم [يبيّنوه] .
لأنّا نقول : انحصار الدليل الموصل في العقل والنقل قطعي ، وانتفاء
الثاني في أكثر الأحكام ممّا اتّفق عليه الكلّ ، وانحصار النقلي في نصّ بيّن أو
إمام أو إجماع ـ [إذ] غير ذلك لا يفيد اليقين ـ معلوم و [ممّا] اتّفق عليه الكلّ.
والأوّل لا يفي
بكلّ الأحكام ، فتعيّن الثاني ، ولا يحصل العلم به إلّا إذا كان من معصوم ، وهو
ظاهر.
الرابع : قوله
تعالى : (وَاتَّقُوا
اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) ، أمر وتهديد على الترك.
[مقدّمة]
: إيجاب ما لا يطاق
مع العلم بأنّه ما لا يطاق قبيح [عقلا ، وكذا الأمر به على سبيل الندب ، وإباحته
عبث ، والعبث من الحكيم العالم به قبيح] .
مقدّمة أخرى : قوله تعالى : (وَاتَّقُوا
اللهَ) إمّا على سبيل الوجوب ، أو الندب ، أو [الإباحة] ، لا يخلو عن هذه الأمور الثلاثة.
__________________
