مقدّمة أخرى : هذه الآية حكمها ثابت بعد النبيّ عليهالسلام إجماعا.
إذا تقرّر ذلك فنقول : أحد أمور ثلاثة لازم : إمّا الأمر بما لا يطاق ، أو ثبوت
الإمام المعصوم ، [أو] ما يقوم مقامه ؛ [لأنّه قد ظهر فيما مرّ أنّ التقوى لا تحصل إلّا مع الإمام المعصوم أو ما يقوم
مقامه] . فلو أمر الله تعالى بالتقوى مع عدم إمام معصوم [أو] ما يقوم مقامه لزم الأمر بما لا يطاق ، فلا بدّ من أحدهما.
لكنّ الأوّل محال.
والثالث منتف ؛
لأنّه إمّا أن يكون عقليا ، أو نقليا. والأوّل منتف [في] أكثر الأحكام ، فتعيّن الثاني.
وبعد النبيّ عليهالسلام لا يعلم اليقين إلّا من الإمام المعصوم ؛ لما تقدّم . فتعيّن الثاني ، وهو نصب الإمام المعصوم.
الخامس : أمر الله
تعالى بالتقوى وأمر بطاعة أولي الأمر ، وهو الإمام .
فلا يخلو إمّا أن
يحصل التقوى من طاعة الإمام ، أو لا.
والثاني محال ؛
لأنّه تعالى إذا أراد منّا شيئا وكان هو المقصود منّا ـ لأنّ جميع ما أوجب أو حرّم
داخل في التقوى ـ ثمّ أمرنا بارتكاب طريقة ليست مقصودة لذاتها ، بل لأدائها إلى
ذلك المقصود وهو [لا] يصلح للأداء ، كان ذلك نقضا للغرض ، بل هو إضلال ، وهو
محال.
__________________
