وجه الاستدلال : أنّه بيّن في هذه الآية أشياء :
الأوّل : أنّ إصلاح الظاهر ظاهرا يعجب الناس حاله ، ويكون في نفس
الأمر في غاية فساد الباطن.
الثاني : أنّه لا يصلح للولاية ؛ لقوله تعالى : (وَإِذا تَوَلَّى سَعى
فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيها) ، فهذا تحذير من الله عن تولية هذا الموصوف بهذه الصفة.
الثالث : (وَمِنَ
النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللهِ) ، ومعناه أنّه في غاية صلاح الباطن ، [وأنّه] لا يصدر منه معصية ؛ لأنّ شراء النفس من الشهوات المهلكة
والإرادة المحرّمة إنّما يتحقّق بترك الصغائر والكبائر وفعل سائر [الواجبات] .
[الرابع] : أنّ هذا مثل يصلح للولاية ؛ [لأنّ] ذكره عقيب النهي عن تولية الأوّل يدلّ على صحة تولية هذا.
الخامس : أنّ ذلك [لا] يعلم من صلاح الظاهر.
السادس : أنّ ذلك إنّما يعلمه الله ويعلمه غيره بتعليمه إيّاه.
إذا تقرّر ذلك فنقول : هذه الآية الكريمة المتقدّمة تدلّ على بطلان الاختيار ، وعلى أنّ الولاية من قبل الله
تعالى ؛ لأنّه تعالى بيّن أنّ مانع الولاية ـ وهو الأوّل ـ قد لا يعلم ، وأنّه لا
يجوز للنبيّ صلىاللهعليهوآله أن يولّيه إلّا بنصّ يوحى من الله تعالى ؛ لأنّه تعالى قد
بيّن أنّ المانع قد يوجد [ولا يعلمه] النبيّ صلىاللهعليهوآله ، وإنّما يعلمه الله تعالى ، والشرط لذلك ألّا يعلمه [إلّا]
الله عزوجل ، وهو كونه من القسم الثاني.
__________________
