وإذا لم يكن
للنبيّ عليهالسلام أن يولّي إلّا بنصّ [من] الله عزوجل لم يكن لغيره.
والذي يولّيه الله
تعالى لا يمكن أن يكون من القسم الأوّل ، ويجب أن يكون من القسم الثاني ، ويجب أن
يعلم المكلّفون بأنّه ممتنع أن يكون من القسم الأوّل وأنّه من القسم الثاني ، وذلك
إنّما يتحقّق مع وجوب عصمة الإمام ، وهو المطلوب.
الرابع عشر : القرآن
الكريم العظيم مشحون بآي التحذير ووجوب التفكّر في أمور الدنيا وهو إصلاح المعاش ،
والآخرة وهو إصلاح أمر الآخرة. والمعاد إنّما جاء بعد أن نصب الله تعالى لكلّ [مخاطب]
بذلك ما [يفيده العلم] إذا رجع إليه ، سواء كان في زمن النبيّ صلىاللهعليهوآله أو بعده ؛ لقوله تعالى : (كَذلِكَ
يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ) في الدنيا والآخرة. ولقوله تعالى : (وَلَعَبْدٌ
مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى
النَّارِ وَاللهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ
وَيُبَيِّنُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) .
بمعنى أنّه عامّ [لجميع]
المكلّفين في جميع الأزمنة و [في] جميع الأحكام إجماعا ؛ لأنّ ترجيح بعضها دون بعض ترجيح من
غير مرجّح ، ولا يختصّ ذلك بالأصول ؛ لأنّ الأحكام المتعلّقة بأمور الدنيا ليست من
الأصول.
وهو عقلي ، أو
نقلي.
__________________
