إذا تقرّر ذلك فنقول : نصب غير المعصوم يمكن أن يكون فيه فساد ، بل الذي شوهد ووقع من خطأ غير المعصوم من الفساد ظاهر ، والبرّ والتقوى ينافيانه ، والعصمة لا يعلمها إلّا الله تعالى ، فدلّ على أنّ الإمامة لا تكون بالاختيار ، وإنّما تكون بعلم الله تعالى.

ولا يجوز من الله تعالى نصب غير المعصوم ، فإنّه يستحيل أن يحذّر عباده من شيء ويفعله هو بهم ، هذا محال.

السادس عشر : قوله تعالى : (وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (١).

وجه الاستدلال أن نقول : الله تعالى أمر بالتقوى أمرا مطلقا غير مشروط ، ولا يتمّ إلّا بوجود الإمام المعصوم ، وهو من فعل الله تعالى ، فتعيّن نصبه ، وإلّا لزم نقض الغرض ، وهو محال عليه تعالى.

وكلّ المقدّمات بيّنة لا تحتاج إلى برهان إلّا المقدّمة الثانية ، وهي قولنا : إنّ التقوى لا تتمّ إلّا بوجود إمام معصوم ، فإنّها مقدّمة استدلالية تحتاج إلى البيان.

فنقول : بيانها موقوف على مقدّمات :

الأولى : حقيقة التقوى ، وقد ذكر العلماء لها رسوما :

فقال بعضهم : هي الإتيان بالعبادات والاحتراز عن المحذورات (٢).

واختلف أهل هذا الرسم في أنّ اجتناب الصغائر هل هو داخل في التقوى ، أم لا؟

فقال بعضهم (٣) : يدخل كما يدخل الصغائر في الوعيد ، وتندرج تحت التحذير.

وقال بعضهم (٤) : لا يدخل ، وإلّا لم يستحقّ هذا الاسم إلّا المعصوم.

والحقّ الأوّل ؛ لأنّ الوقاية فرط الصيانة عن المؤذي.

وقيل : كلّ ذنب مؤذ سواء كان صغيرا أو كبيرا.

__________________

(١) البقرة : ٢٣١.

(٢) انظر : التفسير الكبير (الفخر الرازي) ٢ : ٢٠. و ٥ : ١٦٩.

(٣) انظر : التفسير الكبير (الفخر الرازي) ٢ : ٢٠. و ٥ : ١٦٩.

(٤) انظر : التفسير الكبير (الفخر الرازي) ٢ : ٢٠. و ٥ : ١٦٩.