إذا تقرّر ذلك فنقول : قد أمر الله تعالى بالتقوى ، وقد [ثبتت] المقدّمة الأولى في علم الكلام بالبراهين والقرآن ، وهي علمه بكلّ معلوم ، فيجب تحقّق
المقدّمة الثانية ، وهي جعل طريق للمكلّف إلى معرفة كلّ الأحكام باليقين ، وإلّا
لزم نقض الغرض.
وهو إمّا عقلي ،
أو نقلي ، أو هما.
والأوّل محال ،
أمّا على قول الأشاعرة فظاهر ، وأمّا على قولنا ؛ فلأنّ العقل يستقلّ بأكثر الأحكام ، فكيف بالكلّ؟
والثاني والثالث ـ
يعني أنّ بعض الأحكام يستفاد من [العقل ، وبعضها يستفاد من] النقل ، أو بعض مقدّماته عقلية وبعضها [نقلية] غير المقدّمات التي يستفاد منها صدق المنقول عنه ؛ لأنّه
من الأصول ـ لا بدّ [فيهما] من المعصوم ؛ لأنّ الكتاب العزيز ـ شرّفه الله تعالى ـ وما
وجد من السنّة لا يتمكّن كلّ أحد من المكلّفين من تحصيل العلم [بتخريج] الأحكام منهما ضرورة ، فلا بدّ من شخص يفيد قوله العلم ،
وغير المعصوم ليس كذلك.
__________________
