١٤ ـ تسويغ الجواز فيها.

١٥ ـ كون الغسل رافعاً لحكم الجنابة.

١٦ ـ عدم افتقار الغسل إلى الوضوء ، لقوله تعالى : (حَتَّى تَغْتَسِلُوا) (١) ، وإلاّ لكان بعض الغاية غاية ، وهو باطل.

١٧ ـ تسويغ التيمُّم.

١٨ ـ كونه يقع بدلاً من كلِّ واحد من الوضوء والغسل.

١٩ ـ إباحته حال المرض المتضرّر باستعمال الماء.

٢٠ ـ كونه مباحاً إمَّا للعجز عن الماء بالضَّرر باستعماله أو لعدمه.

٢١ ـ كون وجود الماء ناقضاً للتيمُّم.

٢٢ ـ كون الغائط ناقضاً للوضوء موجباً له.

٢٣ ـ كون الجنابة تقع بمجرَّد الوطء من غير إنزال.

٢٤ ـ وجوب كون التيمُّم بالتُّراب.

٢٥ ـ جوازه بالحجر الصَّلد لصدق اسم الصعيد عليه.

٢٦ ـ وجوب كون الصَّعيد طاهراً.

٢٧ ـ وجوب كونه مباحاً.

٢٨ ـ وجوب مسح الوجه واليدين.

٢٩ ـ كون الوجه يراد به بعضه لمكان الباء عند القائل بذلك ، وكذا اليد لعطفها على الوجه.

٣٠ ـ وجوب الابتداء بمسح الوجه لفاء التعقيب.

٣١ ـ وجوب الموالاة إن قلنا الأمر للفور»(٢).

__________________

(١) سورة النساء ٤ : ٤٣.

(٢) كنـز العرفان : ٦٦.