فإنّ موضوعه الذي يبحث فيه(١) عن عوارضه الذاتية : هو الموجود المطلق ، وموضوع ما سواه من العلوم : هو الموجود المقيّد المحقّق ، فهو الحكمة في الحقيقة ؛ لأنّ الحكمة : علم بأحوال أُصول الموجودات على ما هي عليه بقدر القدرة(٢) ؛ والأُصول ثمانية تثبت فيه(٣) وهي : الواجب ، والعقل ، والنّفس ، والهيولي ، والصورة ، والجسم ، والعرض ، والمادّة.

التحقيق :

إنّ العقل يحكم بديهة بالتناقض بين العدم والوجود ، وليس المتحقّق في الواقع إلاّ الوجود وإلاّ يلزم وجود(٤) اللاّموجود ، فلا يعقل واسطة في الواقع بين المعدوم والموجود ، فالموجود(٥) في الحقيقة إنّما هو الوجود ، وتتحقّق الموجودات بحسب المقامات ، وتتحصّل الكائنات بالتشكيكات ، فالحقّ الموجود(٦) الحقيقي ـ الذي هو نور عين الوجود ـ في المقام الأعلى أشدّ أزيد(٧) ، أوّل أوّليّ ، ومنه تتحصّل الموجودات(٨) ، وتتكوّن

__________________

علم الكلام ١/٨ ـ ٩ ، شرح المقاصد ١/١٦٤ ، شرح العقائد النسفيّة : ١٥ ، علم الكلام ومدارسه : ٥٣ ، معجم طبقات المتكلّمين ١/٨ ـ ١١ ، مقدّمة العلاّمة السبحاني.

(١) لم ترد في «م».

(٢) وقيل الموضوع : هو الموجود بما هو موجود ، ويمتاز عن الإلهي باعتبار ، وهو أنّ البحث هاهنا على قانون الإسلام ، فعندئذ يتّحد موضوع علم الكلام مع موضوع الفلسفة ، وغاية أن يقال في الفرق : هو أنّ البحث في علم الكلام على نهج قانون الإسلام ، بمعنى أنّ المتكلّم ملتزم بأن لا يخرج بنتيجة يخالف فيها الإسلام ، ولكن الفيلسوف غير ملتزم بذلك.

اُنظر : المواقف ١ / ٧ ، معجم طبقات المتكلّمين ١ / ١٥.

(٣) في «م» : تثبت في علم الكلام وهي ، وفي «ث» : أي في علم الكلام.

(٤) في «م» : وقوع.

(٥) في «ث» : والموجود والموجود ، وما أثبتناه من : «م» و «ك».

(٦) في «م» : انّ الموجود.

(٧) في «م» : أقدم أزيد.

(٨) أي المجرّدات (منه قدس‌سره).