ـ فلامَندُوحةَ مِن الاكتفاءِ بالإشارة ؛ وإنْ كانَ بينَها وبينَ فَصْلِ القولِ وإيْفاءِ الحقّ على جِهة الإِجْزاء مَهامِهُ فِيْحٌ ، وفياف تقصُرُ عن قَطعِها مَسافي الريح.
وإذا أفضى بِنا مجالُ القولِ إلى تقرير هذهِ الحقيقةِ ، الحقيقةِ بِالتسليمِ ، القمينةِ بالإذعان لحُكمها :
فمِن أينَ نَبْدأُ؟!
أستغفرُ الله ، بل إلى أيّ منحىً من مَناحي (أوحديّتهِ) نُشيرُ؟!
لا أُذيعُ سِرّاً إذا ما قلتُ : إنّي غبرتُ لأيْاً من الزَمَنِ وأنا مُتردّدٌ بينَ الإقدامِ والإحجامِ ـ أُقدِّمُ رِجلاً وأُؤخِّرُ أُخرى ـ.
فأنّى لمثلي ـ وأنا ذُو البِضاعة المُزجاة ـ أنْ يستبضِعَ بِالنَزْرِ القليلِ في دُنيا الأفذاذ و (عباقرة البشر) فيكون (كمُستبْضِعِ الَتمْرِ إلى هَجَر)؟!!
ومَن لي بِضمانِ التوفيقِ ولو على جهةِ الإشارة في أداء واجبِ الوفاءِ لصاحبِ الذِكرى ، وهو مِن عملتْ في تقرير (قواعدِ العقائدِ) بقواطعِ الدلائلِ وسواطعِ الشواهدِ ، حتّى لكأنّه يُلْهَمُها مِن لسانِ الوَحي إِلهاماً ، ويتلقّاها من فَمِ (المعصوم) بَدْأً وخِتاماً.
هكذا ساوَرَتْني هذه السوانِحُ ، وأنا بِسبيلِ كِتابةِ سُطُور عن سيّدنا الإمام شَرِفِ الدين ـ رضوان الله عليه.
ثمّ ثُبْتُ إلى نفسي مُردِّداً قولَ الطَّغْرائيّ في لاميّته السائرة :
ما لاقْتِحامِكَ لُجَّ البَحْرِ تَرْكَبُهُ |
|
وأَنْتَ يَكْفِيْكَ مِنْهُ مَصَّةُ الوَشَلِ |
وماذا بعدُ؟
لقدْ قرّ الرأيُ مِنَى ـ غِبَّ ما قدّمتُ لك من ذرائعِ تهيّبي ودواعي تخلُّفي عن خوضِ غِمارِ ذلك البحرِ الزخّارِ ـ أنْ أَكُونَ قارِئاً مستلهِماً ومستفهِماً لأحد روائع آثار هذا السيّد الإمام ، وهو كتابُهُ الخالدُ المراجعات الذي هو بحكم (النصّ) لا (الاجتهاد) سِفْرٌ عظيمٌ تتضاءَلُ أمام مشارق إسْفارِهِ بوارقُ (الأسفار) ويشهدُ لناظم فرائده ومجلي فرائده بـ : (الإمامة) بين