الفاطمية. ويمكن الجواب عن هذا الإشكال بوجهين :

أحدهما : إنّ المراد بالزيدية في كلام الجماعة هم الجارودية فقط ، لانقراض الباقين أو ندورهم ، وفي هذا بعدٌ كما لا يخفى.

الثاني : إنّ الفِرق المذكورة إنّما تشترط الفاطمية في غير الخلفاء الثلاثة لرضا عليّ عليه‌السلام بهم ، فكانت خلافتهم بالنيابة لا بالأصالة ، وقد صرّح بهذاالفاضل المحقّق محمّد هادي العوفي الزيدي في كتاب الفتح المبين في شرح دوحة المعارف تأليف الحكيم الترمذي ، وهو المفهوم من كلام أفضل المحقّقين(١) فتدبّر.

الثالثة : ما ذكره عطّر الله مرقده من أنّ الزيدية مطلقاً تشترط النصّ على الإمام مخالف لما ذكره العلاّمة عطّر الله مرقده في كتاب المناهج من أنّ السليمانية قالوا : «إنّ البيعة طريق الإمامة ، واعترفوا لأبي بكر وعمر بالبيعة اجتهاداً ، ثمّ إنّهم تارة يصوّبون هذا الاجتهاد(٢) وتارة يخطِّئونه»(٣).

وذكر الفخر الرازي في المحصّل نحوه(٤) ، وهذا ينافي اشتراط الفاطمية أيضاً.

الرابعة : ما ذكره عطّر الله مرقده من أنّ الصالحية لا ينكرون خلافة الخلفاء الذين كانوا قبل عليّ عليه‌السلام(٥). مخالف لما نقل عنهم العلاّمة عطّر الله مرقده في المناهج أيضاً من أنّ الصالحية تتوقّف في عثمان لما سمعت

__________________

(١) المصدر غير متوفّر ، اُنظر قواعد العقائد : ٤٦١ ـ ٤٦٢ (ضمن تلخيص المحصّل).

(٢) في المصدر : يصدّقون ذلك الاجتهاد.

(٣) مناهج اليقين في أصول الدين للعلاّمة الحلّي : ٣٠٦ ، وفيه : السلمانية أصحاب سلمان بن جرير.

(٤) محصّل أفكار المتقدّمين : ٣٦٠ ـ ٣٦١.

(٥) قواعد العقائد : ٤٦٢ (ضمن تلخيص المحصلّ).