واستحالة المنع إلى ما شاكل ذلك ، فهذا لا بدّ من ثبوته له تعالى. وبالعكس من هذا حكم كونه قادرا بقدرة لأنّه لا بدّ من انحصار مقدوره جنسا وعددا. وأن يتعذّر عليه الاختراع ويستحيل ، وأن يصحّ المنع عليه. وأن لا بدّ من استعمال محل القدرة في الفعل أو في سببه إلى غير ذلك ، فكل هذا يجب نفيه عنه جلّ وعزّ (ق ، ت ١ ، ١٠٧ ، ٢٦)

ـ من شأن القادر بقدرة أن لا يصحّ منه الفعل فيما بان عنه ، إلّا أن تكون هناك مماسة مخصوصة (ق ، ت ١ ، ١٩٨ ، ١٨)

ـ إنّ القادر بالقدرة إنّما يفعل على عدد قدره ، فلا يصحّ والقدرة واحدة أن يفعل بها أزيد من جزء واحد من جنس واحد في محلّ واحد في وقت واحد (ق ، ت ١ ، ١٩٩ ، ١)

ـ إن تناهي المقدور يقتضي كون القادر قادرا بقدرة (ق ، غ ٤ ، ٢٧٦ ، ٦)

إنّ القادر بقدرة لا يصحّ أن يكون قادرا بقدرة إلّا وهي حالّة فيه (ق ، غ ٤ ، ٢٧٦ ، ٧)

ـ أمّا ما له قلنا إنّ تناهي المقدورات يوجب كون القادر قادرا بقدرة ، فهو لأنّ القادر لا يصحّ أن يكون إلّا قادرا لنفسه ، أو قادرا بقدرة. وقد دللنا على ذلك من قبل ، حيث بيّنا أنّ القادر إمّا أن يكون قادرا في حال يوجب كونه قادرا ، وذلك يقتضي كونه قادرا لنفسه ، أو يكون قادرا في حال يصحّ أن لا يكون قادرا فيها ، وذلك يوجب كونه قادرا بقدرة ، ولا واسطة لهذين يصحّ كون القادر قادرا عليها. وقد بيّنا أيضا أنّ القادر لا يصحّ أن يكون إلّا القديم سبحانه ، أو الجسم ، وبيّنا أنّ الجسم لا يصحّ كونه قادرا إلّا بقدرة ، وأنّ القديم لا يصحّ أن يكون قادرا إلّا لذاته. فإذا ثبت ذلك ، وقد دللنا على أنّ القادر لنفسه يجب أن لا تتناهى مقدوراته ، فيجب أن يكون الذي تتناهى مقدوراته ليس إلّا القادر بقدرة (ق ، غ ٤ ، ٢٧٨ ، ١٢)

ـ أمّا الذي به يعلم أنّ القادر بقدرة لا يكون إلّا جسما محدثا ، فهو أنّ القدرة لا يصحّ أن يفعل بها لكونها قدرة إلّا وهي في محل ، ليبتدأ بها الفعل في محلّها (ق ، غ ٤ ، ٢٨٠ ، ٣)

ـ أمّا العلوم والاعتقادات فيجب كونه (الله) قادرا عليها ، لأنّه قد ثبت أنّه المختصّ بأنّ فعله كمال العقل فينا ، وسائر العلوم الضروريّة ؛ لأنّ القادر بقدرة لا يصحّ أن يفعل ذلك في غيره ، ولا يصحّ أن يفعل العلم لنفسه على جهة الابتداء ، دون أن تتقدّمه علوم يصحّ معها منه النظر والفكر. فإذا صحّ بذلك كونه قادرا على هذه العلوم ، فيجب كونه قادرا على جنس الاعتقاد. لأنّ من قدر على إيجاد الشيء على وجه زائد على الوجود ، كان قادرا على إيجاده فقط. ويجب وكونه قادرا على الجهل لأنّه ضدّه ؛ ومن قدر على الشيء قدر على ضدّه (ق ، غ ٦ / ١ ، ١٧١ ، ١١)

ـ إنّ الواحد منّا إنّما يحتاج إلى الآلة في ذلك لكونه قادرا بقدرة لا يصحّ أن يفعل بها إلّا باستعمال محلّها ، ولذلك يحتاج في الكتابة وغيرها إلى آلة (ق ، غ ٧ ، ٥٧ ، ١)

ـ من حقّ القادر بقدرة أن لا يصحّ أن يفعل الفعل في غير محل القدرة إلّا بسبب هو الاعتماد ، ولا بدّ من أن يماسّه محل القدرة أو يماس ما ماسه (ق ، غ ٨ ، ١٢١ ، ٢)

ـ إنّه تعالى يجوز أن يفعل كل ما يفعله متولّدا على جهة الابتداء من الأجناس ، لأنّ ذلك إنّما صحّ فيه لكونه قادرا لنفسه ، والقادر بقدرة قد يجب فيه من الأحكام لأمر يرجع إلى القدر ما